اتفق الشريكان أمس في اجتماع اللجنة الخاصة لبحث شرعية الحكومة، ووقعا على بيان مشترك يتوقع ان يصدر اليوم صاغا فيه الحجج القانونية والدستورية التي تؤكد شرعيتها، وفندا ما أثارته المعارضة حول الامر، واكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة من جانب المؤتمر الوطني ان الشريكين راجعا الموقف القانوني والدستوري لدعاوى المعارضة حول شرعية الحكومة، وقال: نحن واثقون تماماً ان الدعوة غير مسنودة ووفق القاعدة القانونية «البيّنة على من ادعى»، واضاف: لم نتسلم حتى الآن بياناً من التجمع الذي اثار الدعوة، واضاف: التقطنا بعض الحجج القانونية، وزاد: اعتقد ان الموقف الدستوري والقانوني سليم، واكد د. غازي التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وصولاً للانتخابات التي بقيامها ينتهي اجل الحكومة. من جهةٍ ثانيةٍ قال د. غازي في رده على سؤال حول نية المعارضة الانسحاب من البرلمان: (هذا حق مكفول لهم لو كانت حججهم القانونية سليمة أو غير سليمة، فنحن نفضل بقاءهم في البرلمان، ولكن هذا شأن يخصهم)، وعن تأكيد المعارضة لمقاطعة الانتخابات، قال إنَّ هذا استباق للعملية الانتخابية التي تقوم عليها لجنة محايدة.
من جهته قال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية، ان اللجنة المشتركة بحثت في اجتماع أمس بدار الحركة الشعبية، الجوانب القانونية والدستورية ووجدت ان موقف الحكومة سليم، واضاف: سيشرح بيان الحكومة للشعب السوداني الموقف القانوني والدستوري، بجانب التأكيد لاستمرار تنفيذ برامج الفترة الانتقالية من الاعداد للانتخابات على اساس بسط الحريات الكاملة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وتحقق مبدأ التحول الديمقراطي، الى جانب تنفيذ بقية بنود اتفاقية السلام.